رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي وسبل التعامل مع موسم السيول، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الاساسية، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء/ عاصم شاكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس على منوفي، رئيس مصلحة الري، والمهندس محمد صالح، رئيس هيئة الصرف بوزارة الري، والدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لهذا الملف، وتوجيهات سيادته بسرعة الانتهاء من الخطة الاستراتيجية لتحويل محطات معالجة الصرف الصحي، لمحطات معالجة ثنائية مطورة، أو معالجة ثلاثية؛ وذلك بهدف إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في ري المسطحات الخضراء وخلافه.

 واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منهجية عمل وزارة الإسكان لإعادة استخدام المياه المعالجة من محطات معالجة الصرف الصحي التي تصرف على الغابات الشجرية والأخوار، موضحاً أنه يتم تجميع كافة بيانات محطات المعالجة على مستوى الجمهورية، وتحديد طاقة المحطات التصميمية المخطط الوصول لها حتى سنة 2037.

وأوضح وزير الإسكان، التصنيف الخاص بالمحطات طبقا لتوافر الترع والمصارف، موضحاً المحطات التي تقع داخل زمام المصارف والترع والنيل، والمحطات التي تقع خارج زمام المصارف والترع (شامل الوادي الجديد)، مبيناً المحطات التى تحتاج إلى روافع وخطوط طرد، والمحطات التي تحتاج إلى خطوط إنحدار، وكذلك أعمال الاحلال والتجديد والتوسعات التي تتم لمحطات المعالجة.

وأشار الوزير إلى الوضع الحالي لإعادة استخدام المياه المعالجة من محطة معالجة الصرف الصحي بعتاقة وتوسعاتها، مستعرضاً بعض المقترحات الخاصة بإعادة استخدام الكمية المتبقية من المياه المعالجة لمحطة معالجة الصرف الصحي بعتاقة وتوسعاتها.

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالتعامل مع الأمطار والسيول، أشار الدكتور هاني سويلم، خلال الاجتماع، إلى منظومة الحماية من أخطار السيول، مستعرضاً ما يتم تنفيذه من إجراءات فى إطار هذه المنظومة، سواء قبل الحدث، أو أثناء وقوعه، أو بعد وقوعه، مؤكداً أن هدف أعمال الحماية من أخطار السيول، تقليل الآثار السلبية الناتجة عن السيول، إلى جانب حماية المدن والقرى والبنية من التدمير، وحصاد كميات من المياه تسهم فى التنمية.

وتطرق وزير الموارد المائية والري إلى آليات التعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول الناتجة عنها وفقا لمصباتها، مشيراً إلى أنه يتم التعامل مع الأمطار والسيول من خلال المصبات على المجاري المائية ونهر النيل، وذلك عبر أعمال صناعية للحماية، موضحاً أن تلك الأعمال المنفذة فى نطاق محافظات الصعيد، وصل عددها إلى 257 عملا صناعيا، ما بين بحيرة صناعية، وسد، وحاجز توجيه، وقناة صناعية، وبربخ، وجسر حماية، وغيرها من الأعمال التى تم تنفيذها بتكلفة إجمالية وصلت إلى 1.6 مليارجنيه، لكي تتيح سعة تخزينية تصل إلى 190 مليون م3، مضيفاً أنه جار تنفيذ 67 عملا صناعيا آخر بمحافظات الصعيد أيضاً بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 0.923 مليار جنيه، توفر سعة تخزينية تصل إلى 61.5 مليون م3، كاشفاً عن أنه من المخطط  تنفيذ 83 عملا صناعياً للحماية.

كما تناول الوزير آليات التعامل مع الأمطار والسيول من خلال المصبات خارج المجاري المائية، والأعمال الصناعية المنفذة فى محافظات مطروح وشمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والتي يصل عددها إلى 1162 عملا صناعيا، بسعة تخزينية تصل إلى 141 مليون م3.